المادة (3): تنطبق سياسة الإبلاغ عن المخالفات على جميع قطاعات وإدارات الهيئة ومنسوبيها من موظفين دائمين، أو مؤقتين، أو مقدمي خدمات، أو مستشارين

المادة (5.1) الفقرة (5.1.1): يجب على كل من تنطبق عليه هذه السياسة الإبلاغ عن المخالفات أو التصرفات التي قد ينطوي عليها فساد مالي أو إداري.

المادة (5.1) الفقرة (5.1.2): على من يقوم بتقديم بلاغ يتعلق بمخالفة أو الاشتباه بمخالفة، أن يكون حسن النية وأن تكون لديه مبررات معقولة للاعتقاد بأن المعلومات المفصح عنها من المحتمل أن تشير إلى مخالفة للأنظمة والقرارات ذات العالقة، ولوائح الهيئة وسياساتها وإجراءات العمل فيها.

المادة (5.1) الفقرة (5.1.3): في حال ثبوت أن هناك بلاغات كيدية تم رفعها عبر القنوات الرسمية، أو ادعاءات يتم اثبات عدم حدوثها، فإنه يحق للهيئة اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المبلغ، بحسب ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتحتفظ الهيئة بحقها في رفع دعوى قضائية حال ثبوت أن البلاغ المقدم كيدي أو تم تقديمه بسوء نية.

المادة (5.2) الفقرة (5.2.2): على المبلغ الالتزام بالمصداقية والموضوعية وأن يغلب مصلحة الهيئة على أي مصالح أخرى.

المادة (5.2) الفقرة (5.2.3): على المبلغ ارفاق كافة المستندات والأدلة المؤيدة إن وجدت، والتعاون مع إدارة المراجعة الداخلية في تقديم كافة المعلومات اللازمة والاجابة على التساؤلات.

المادة (5.2) الفقرة (5.2.8): في حال وجود بلاغات متعلقة بإدارة المراجعة الداخلية، يتم رفع البلاغ إلى أمانة مجلس إدارة الهيئة، ويتم التواصل من قبل الأمانة مع رئيس لجنة المراجعة أو المجلس حسبما ينطبق.

المادة (6) الفقرة (6.1): يجب على إدارة المراجعة الداخلية وجميع الأطراف ذو العلاقة، المحافظة على سرية معلومات المبلغ والمبلغ عليه والأشخاص المتعلقين بالبلاغات ومعلومات البلاغ وطبيعته وتفاصيله وشهوده إن وجدوا.

المادة (6) الفقرة (6.2): يجب على إدارة المراجعة الداخلية وجميع الأطراف ذو العلاقة عدم الإفصاح عن بيانات وتفاصيل البلاغات إلا بموجب مسوغ قانوني، لمن لهم علاقة مباشرة بتفاصيل البلاغ من الجهات المختصة والإفصاح عن المعلومات بقدر الحاجة فقط.

المادة (6) الفقرة (6.3): لا يجوز لمن نتطبق عليهم السياسة القيام بأي تحقيقات خاصة في أي من المخالفات المشار لها في هذه السياسة. ولا يجوز لهم مناقشة أي من المعلومات السرية المتعلقة بالبلاغات داخل الهيئة أو خارجها دون إذن مسبق من رئيس إدارة المراجعة الداخلية.

المادة (6) الفقرة (6.4): يجب على جميع الأشخاص المضمنين في التحقيق الحفاظ على سرية التحقيق وعدم الكشف أو تسريب أي معلومات عن التحقيق.

المادة (6) الفقرة (6.5): تتعهد الهيئة بحماية المبلغ من الإجراءات المتخذة ضده نتيجة لرفع البلاغ بما يضمن سلامته المهنية وما يترتب عليها من إجراءات. كما لا يتعرض أي موظف حين تبليغه عن أي مخالفة إلى التمييز في المعاملة.